لأن إخباره حق وهذا الاستدلال ضعيف لأنه لا يلزم من كونه صحيحا وقوع الكذب في الماضي لجواز وقوعه في المستقبل نعم لو قال بعض ما ينسب بصيغة المضارع تم المدعى الثاني أن من الأخبار المنسوبة إليه ما هو معارض للدليل العقلي بحيث لا يقبل التأويل فيعلم بذلك امتناع صدوره عنه الثاني قد أشار في النهاية إلى وجه صدوره من السلف والخلف فقال الدّواعي إلى الكذب ما من جهة السّلف وهم منزّهون عن تعمد الكذب وإنما يقع لوجوه الأول أن يكون الراوي يرى نقل الخبر بالمعنى فيبدّل لفظا بآخر بتوهم أنه بمنزلته وهو لا يطابقه الثاني ربما نسي لفظا لأنه لا يكون عادتهم الكتابة لما يسمعونه فيبدّله بغيره وربما نسي زيادة يصحّ بها الخبر الثالث ربما روى عن الواسطة ونسي ذلك فأسنده إلى الرسول صلى الله عليه وآله توهما أنه سمعه منه لكثرة صحبته له ولهذا كان صلى الله عليه وآله يستأنف الحديث إذا دخل عليه شخص ليكمل له الرواية كما روي أنه صلى الله عليه وآله قال الشؤم في ثلاثة المرأة والدار والفرس فقالت عائشة إنما قال ذلك حكاية عن غيره الرابع ربما خرج الحديث على سبب وهو مقصور عليه ويصحّ معناه فيجب روايته مع السبب فإن حذف سببه أوهم الخطاء كما روي أنه صلى الله عليه وآله قال التاجر فاجر فقالت عائشة إنما قاله في تاجر دلَّس الخامس روي أن أبا هريرة كان يروي أخبار النّبي صلى الله عليه وآله وكعب كان يروي أخبار اليهود ويشتبه على السّامعين فيروي بعضهم ما سمعه من كعب عن أبي هريرة وأما من جهة الخلف بوجوه الأوّل الملاحدة وضعوا أباطيل نسبوها إلى النبي صلى الله عليه وآله ليتنفر الناس عنه صلى الله عليه وآله كما روي ذلك عن عبد الكريم بن أبي العوجاء الثاني ربما يكون الراوي يجوز الكذب المؤدي إلى إصلاح الأمة فإن من مذهب الكرامية وضع الأخبار في المذهب إذا صحّ عندهم لأنه سبب ترويج الحق الثالث الرعية كما وضع أخبار في ابتداء دولة بني العباس أخبار في النّص على إمامة العباس وولده قال فخر الدين الرّازي ومن ذلك أن الإمامية يستندون إلى الرسول صلى الله عليه وآله كلَّما صح عندهم من بعض أمتهم قالوا لأن الصادق عليه السلام قال حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فلا حرج عليكم إذا سمعتم مني حديثا أن تقولوا قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وليس بجيّد أما أولا فلأنه معصوم لا يخبر إلا بالحق فكما يجوز لنا إسناد ما يخبرنا به رسول رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الله تعالى كذا هنا وأما ثانيا فلأن الراوي إذا قال إذا حدثت حديثا فإنما أرويه عن فلان ثم حدث جاز أن يروي عمن أسند إليه فكيف إذا قال الإمام المعصوم حديثي حديث أبي وأشار في التهذيب ونهاية السئول إلى بعض ما ذكره ففي الأوّل ربما يقع من السّلف تعمّدا بل ربما نقل الخبر بالمعنى فيدلّ بما توهّمه مطابقه أو نسي البعض أو المسند إليه فتوهم أنه صلى الله عليه وآله أو أهمل السّبب لقوله صلى الله عليه وآله التاجر فاجر فإنه ورد في من دلس وفي الثاني سبب وقوع الكذب أمور الأول نسيان الراوي بأن سمع خبرا وطال عهده به فنسي فزاد أو نقص أو عزاه إلى النبي صلى الله عليه وآله وليس من كلامه الثاني غلطه بأن أراد أن ينطق بلفظ فسبق لسانه إلى غيره ولم يشعر أو كان ممن يرى نقل الخبر بالمعنى فأبدل مكان اللفظ المسموع لفظا آخر لا يطابقه ظنا أنه يطابقه الثالث افتراء الملاحدة أي الزنادقة وغيرهم من الكفار فإنهم وضعوا أحاديث مخالفة لمقتضى العقل ونسبوها إلى الرّسول صلى الله عليه وآله تنفيرا للعقلاء عن شريعته انتهى وأشار إلى ذلك في المنهاج أيضا الثالث قال في الإحكام أما ما لا يعلم صدقه ولا كذبه فمنه ما يظن صدقه ككثير من الأخبار الواردة في أحكام الشرائع والعادات ممن هو مشهور بالعدالة والصدق ومنه ما يظن كذبه كخبر من اشتهر بالكذب ومنه ما هو غير مظنون الصدق ولا الكذب بل مشكوك فيه كخبر من لم يعلم حاله ولم يشتهر أمره بصدق ولا كذب فإن قيل كلّ خبر لم يقم الدّليل على صدقه قطعا فهو كاذب لأنه لو كان صادقا لما أخلى اللَّه تعالى عن نصب دليل يدل عليه ولهذا كان المتحدي بالنبوة إذا لم يظهر على يده معجزة يدل على صدقه فإنا نقطع بكذبه قلنا جوابه من ثلاثة أوجه الأول لا نسلم امتناع الخلو من نصب دليل يدلّ على صدقه بتقدير أن يكون صادقا في نفس الأمر ومن أوجب ذلك إنما بناه على وجوب رعاية الصّلاح أو الأصلح وقد أبطلناه في علم الكلام الثاني أنه مقابل بمثله وهو أن يقال ولو كان كاذبا لما أخلى اللَّه تعالى عن نصب دليل يدل على كذبه الثالث أنه يلزم مما ذكروه أن يقطع بكذب كلّ شاهد لم يقم الدليل القاطع على صدقه وكفر كلّ مسلم إذا لم يقم دليل قاطع على إيمانه وهو محال وأما المتحدي بالرسالة إذا لم يظهر المعجزة الدالة على صدقه إنما قطعنا بكذبه بالنظر إلى العادة لا بالنظر إلى العقل وذلك لأن الرّسالة عن اللَّه تعالى على خلاف العادة والعادة يقضي بكذب من يدعي ما يخالف العادة من غير دليل ولا كذلك الصدق في الأخبار المحسنة لأنه غير مخالف للعادة انتهى تمت